در آمدي بر فلسفه سياسي هابز
| چرا بايد وزير راه استيضاح شود ؟ |
 |
|
نعمت احمدي حقوقدان در روزنامه مردم سالاری نوشته است : هرچند قدرت لابي هاي دولت در مجلس قدرتمند است. از طرفي ظاهرا قراراست رويه ساده و معمولي جهاني که درپي وقايع ملي، حداقل وزيرمربوطه نه ازباب تقصيريا حتي قصوراستعفا دهد، بلکه راه را براي نيروي کارآمدتري باز کند، در کشورما نه وزيري يا مسوولي استعفا مي دهد و نه مردم ديگرباوردارند که حوادث مهم درسطح ملي باعث جا به جايي مسوولي بشود، اما ممکن است اندک اختلاف رئيس جمهور با فلان وزير باعث شود حتي وزير قدرتمندي مانند وزير اطلاعات يا وزيري مانند وزير کشور در ميانه انتخابات ميان دوره اي از کار برکنار شود. اما استيضاح که به گفته آقاي دکترکواکبيان يکي از فرازهاي 8 گانه استيضاح ... وعده هاي غيرعملي بدون پشتوانه قانوني و تخلفات مکرر از وعده هاي قبلي داده شده و بي اعتنايي به مطالبات و خواسته هاي مردمي نمايندگان مجلس که به صورت مکررهم اتفاق افتاده است ... (روزنامه مردم سالاري شماره 2298) و هريک از حوادثي که دروزارت راه درطول اين سالها خصوصا سقوط هاي مکرر هواپيما که آسمان هوايي ايران را به يکي ازپرمخاطره ترين خطوط هوايي تبديل کرده است کافي بود که به احترام مردم، وزيرراه حداقل از شغل خود طوعا استعفا بدهد و به مردم احترام بگذارد. تخلفاتي در همين سقوط هاي هوايي درخصوص حقوق کشته شدگان صورت مي گيرد که دقيقا خلاف قانون است. کساني که در سانحه هوايي کشته مي شوند، مشمول قانون بيمه ايران يا ديه ثابت درقانون ايران نيستند و برابر کنوانسيون هاي مربوط به خطوط هوايي بايد خسارتي معادل بين المللي آن در ايران بگيرند و جاي تعجب است که مثلا در سانحه هوايي منجربه فوت مسافرين عازم ارمنستان که يکي از دوستان خانوادگي نگارنده نيز جزو کشته شدگان بود، مي گويند بايد معادل ديه را بگيريد که جاي تعجب دارد. ازحوادث ريلي نمي گويم و از 28 هزار کشته جاده هاي کشورحرفي نمي زنم که اين ميزان کشته ها به اندازه شهداي ساليانه جنگ تحميلي است و نگارنده در مطلبي در گذشته نوشتم: جنگ در جاده ها ادامه دارد. من به عنوان عضوي کوچک ازجامعه دانشگاهي به جايگاه علمي آقاي دکتر بهبهاني احترام مي گذارم ولي به عنوان وزيرراه ناموفق مي باشد. فراموش نمي کنم ازراديو مصاحبه ايشان را در مورد فرودگاه امام(ره) شنيدم که ضمن بازديد از فرودگاه به خبرنگاري مي گفتند، اين فرودگاه هيچ اشکالي ندارد تنها دستشويي ها بودند که دستورات لازم داده شد. قطعا جناب وزيربه کشورهاي مختلف سفر کرده اند و مي داند فرودگاه مبدا کشور، ويترين آن کشور و نخستين چشم انداز مسافربه داخل سرزميني است که وارد آن مي شود. الحق و الانصاف فرودگاه امام خميني(ره) تهران در شان نام حضرت امام(ره) و کشور بزرگ ايران است؟ اين فرودگاه از فرودگاه هاي پرواز داخلي کشورهاي اروپايي هم بي اهميت تر است. باوردارم کشورهاي کوچکي مانند گينه بيسائو و کومور و جزاير شيسل هم فرودگاهي بهتراز فرودگاه امام خميني(ره) دارند که به گفته وزيرراه تنها مشکل دستشويي داشت که همين مشکل هم متاسفانه هنوز برطرف نشده است. بگذريم، اگر قرار است وزيرراه استيضاح شود که کاش بشود و دانشجويان حداقل ازمراتب علمي ايشان سود ببرند و راه هاي کشوررا به مديري توانمند واگذارند و مرتبه استادي و شاگردي هم ديگر کافي است، اما آنچه نمايندگان در طرح استيضاح خود نگفته اند و بايد در اين طرح بگنجانند، بي قانوني حاکم برادارات راه در کل کشوراست و ادارات راه هر زمان که تمايل داشتند به دلخواه خود حريم جاده ها را افزايش مي دهند. ظاهرا قرارنيست دراين وزارت خانه، قانون نحوه تملک اراضي به وسيله دولت و شهرداري ها مصوب شوراي انقلاب (58/11/17) اعمال و اجرا شود، قانوني که مقرر مي دارد: هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و غيرو به اراضي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز باشد، دستگاه اجرايي برطبق مندرجات اين قانون اراضي را خريداري و تملک نمايد و دستگاه اجرايي - موظف - است بهاي عادله اراضي و ساير حقوق و خسارات وارده را يا از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالک و درصورت عدم توافق، توسط هياتي 3 نفره از کارشناسان يک نفرازطرف دستگاه اجرايي و يک نفر از سوي مالک و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنکاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب و راي اکثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجراست و ملاک تعيين قيمت هم بهاي عادله روز تقويم اراضي وابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تاثير طرح در قيمت آنها مي باشد. اما برخي ادارات راه خصوصا در اراضي کشاورزي به بي اطلاعي کشاورزان توجه نمي کنند و در موارد عديده و بعضا با مراجعه به محل - که اين بخش از اراضي در طرح قرارگرفته - بيچاره کشاورز را ازحقوق اوليه خود محروم مي نمايند، براي نمونه، به شيوه نامه نگاري غيرحقوقي و غيرقانوني يکي ازادارات راه اشاره مي کنم. با سلام ... طبق بازديد و تذکرات شفاهي مبني بر حفاري و درخت کاري محور ... بدون مجوز!!! لازم است سريعا نسبت به تعطيلي عمليات مذکور؟؟!! اقدام و جهت تعيين تکليف به اين اداره مراجعه در غيراينصورت اين اداره برخورد قانوني خواهد نمود؟؟!! لازم به توضيح است هرگونه عمليات درمحدوده 138 متري از آکس جاده؟؟!! مذکورممنوع مي باشد. داستان حاکمي است که يکي از افراد را محکوم به 10 هزار ضربه شلاق نمود، محکوم خنديد و حاکم ازخنده محکوم ناراحت شد که به حکم او مي خندد؟ محکوم گفت نه به حکم شما نمي خندم به اين مي خندم که شما يا شلاق نخورديد يا حساب و رقم را رعايت نمي کنيد! 138 متر از آکس - جاده يعني کل مزرعه يک نفر، آنهم بدون رعايت قانون اين ناديده گرفتن آشکاربه حقوق مردم و نحوه آمرانه مامورين ادارات راه را بايد درجايي متوقف کرد تا بيش ازاين حقوق اوليه مردم خصوصا قشرمظلوم کشاورزکه هستي او قطعه زميني است که از بد حادثه درکنارجاده قرارگرفته و بايد تاوان عدم اجراي قانون توسط وزارت راه را بدهد تضييع نشود.
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
