دولت می تواند در نقاط مختلف شهر مراکز فروش تأسیس کند، یعنی همان کاری که در ایام نوروز انجام می دهد. با این اقدام، علاوه بر تولید شغل برای بسیاری از جوانان بیکار، قیمت ها نیز کنترل می شود و مالیات هم با محاسبه دقیق به آسانی و کاملا عادلانه دریافت خواهد شد…. حسین شریعتمداری مدیر مسول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه با اشاره به موضوع اعتصاب و تعطیلی چند روزه بازار تهران نوشت:

۱- بعد از نماز جمعه تهران بود، با عجله راهی روزنامه بودم که جوانی دست روی شانه ام گذاشت، چهره ای نورانی داشت مثل همه نماز جمعه ای ها. سلامی و علیکی و مصافحه ای، مانند همیشه، اما به خداحافظی تن نداد. پرسید آیا صحت دارد که بازاریان تهران در اعتراض به مالیات کرکره ها را پائین کشیده اند؟ گفتم؛ همه آنها نه، ولی خبر صحت دارد. گفت؛ در جایی خوانده ام مجموعه مالیاتی که از اصناف و بازاریان دریافت می شود فقط ۵ درصد کل مالیات های دریافتی دولت است.

پاسخم مثبت بود. با تعجب پرسید سهم مالیاتی من و شما و سایر کارمندان و کارگران که اول هر ماه از حقوقمان کسر می شود چقدر است؟ گفتم، تا آنجا که خبر دارم، بین ۸ تا ۹ درصد از کل مالیات دریافتی کشور است. پرسید؛ عادلانه است؟ پرسیدم کدامیک؟ مالیاتی که از ما حقوق بگیران دریافت می شود یا مالیاتی که اصناف و بازاریان می پردازند؟ گفت؛ ما که حرفی نداریم، منظورم اصناف و بازاریان است، با آن ثروت های انبوه و درآمدهای کلانی که بسیاری از آنها دارند. گفتم نه، عادلانه نیست، سهم آنها خیلی بیشتر از آن است که می پردازند. پرسید؛ یعنی از ما کارگران و کارمندان و اقشار مستضعف و کم درآمد مالیات می گیرند تا برای تامین رفاه و امنیت بازاریان و ارائه خدمات به ثروتمندان هزینه کنند؟! من که راضی نیستم. گفتم؛ همه بازاریان اینگونه نیستند، اکثر آنها افرادی مومن و متدین هستند و حلال و حرام و حق الناس سرشان می شود. گفت؛ پس چرا در مقابل زورگویی یک اقلیت ساکت نشسته اند. گفتم؛ سکوت نکرده اند، بسیاری از آنها درپی حل عادلانه ماجرا هستند و البته از آنان انتظار بیشتری می رود.

به خیابانی که کنار آن ایستاده بودیم اشاره کرد و گفت؛ این خیابان ها با پول ما ساخته می شود ولی پولدارهایی که مالیات نمی دهند با ماشین های مدل بالا و گرانقیمت خود در آن تردد می کنند. خانه های ما نیازی به مراقبت پلیس ندارد، کدام دزد ناشی برای سرقت از خانه های ما وقت تلف می کند! ولی از کیسه ما برای تامین امنیت مالی و جانی پولدارانی که از مالیات فرار می کنند، هزینه می شود، برج های سر به فلک کشیده، خانه های لوکس و اشرافی، ویلاهای فوق مدرن در خوش آب و هواترین نقاط کشور و… نفسی تازه کرد و گفت؛ می دانم عجله داری، اما فقط یک سؤال دیگر و پرسید؛ به نظر شما اگر بازاریان مغازه های خود را برای همیشه تعطیل کنند، چه حادثه تلخ و ناگواری اتفاق می افتد؟! گفتم؛ درباره همه آنها اینگونه قضاوت مکن، گفت؛ سؤالم درباره همان یک عده ای است که هر وقت پای مالیات دادن به میان می آید، کرکره ها را پائین می کشند و معرکه می گیرند. سؤال سختی بود، شاید به این علت هیچوقت به آن فکر نکرده بودم.

جوان پرشور به کمکم آمد و گفت؛ اکثر بازاریان فقط واسطه فروش کالا هستند. اهل تولید که نیستند. دولت می تواند در نقاط مختلف شهر مراکز فروش تأسیس کند، یعنی همان کاری که در ایام نوروز انجام می دهد. با این اقدام، علاوه بر تولید شغل برای بسیاری از جوانان بیکار، قیمت ها نیز کنترل می شود و مالیات هم با محاسبه دقیق و استفاده از سیستم «بارکد» به آسانی و کاملا عادلانه دریافت خواهد شد…. اندکی درنگ کردم، پاسخ سؤالش سخت نبود «اگر بازاریان مغازه های خود را برای همیشه تعطیل کنند چه حادثه تلخ و ناگواری اتفاق می افتد»؟! با اطمینان جواب دادم؛ هیچ!!

۲- نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی- GDP- در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از ۴۵ درصد است، این نسبت در کشورهای در حال توسعه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و اما، در ایران بین ۷ تا ۸ درصد. یعنی در ایران اسلامی کمترین میزان مالیات دریافت می شود و به همین علت کشور ما در دنیا به «بهشت مالیاتی» شهرت دارد. میزان فرار مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران ۵۰ تا ۶۰ درصد است. کارمندان و حقوق بگیران که چه بخواهند و چه نخواهند قبل از دریافت حقوق ماهانه، مالیات تعیین شده را پرداخت می کنند.

صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کالا اگرچه در برخی از موارد برای فرار از مالیات، حساب سازی می کنند ولی محاسبه مالیاتی آنها روال و فرمول تعریف شده ای دارد و مطابق قانون دریافت می شود. بنابراین پرسش آن است که چه کسانی از پرداخت مالیات فرار می کنند و رقم ۵۰ تا ۶۰ درصدی فرار مالیاتی را پدید می آورند؟!

وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصناف را به سه گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسیم کرده است. گروه «الف» شامل اصنافی است که گردش مالی کلانی دارند و عمدتاً در کار واردات و صادرات کالا هستند. این گروه موظف شده اند که دفاتر روزنامه و دفاتر کل خود را نگه داری کنند و به مأموران مالیاتی ارائه دهند. گروه «ب» اگرچه گردش مالی فراوان و قابل توجهی دارند ولی در رتبه پایین تری از گروه الف قرار گرفته اند. این گروه مکلف به نگه داری دفاتر درآمد و هزینه خود هستند و گروه «ج» شامل خرده فروش ها و مغازه داران معمولی است. این گروه که اکثریت قریب به اتفاق بازاریان را تشکیل می دهند، باید خلاصه درآمد و هزینه خود را در یک فرم متحدالشکل که سازمان امور مالیاتی در اختیار آنان می گذارد، ثبت و ضبط کرده و به مسئولان مالیاتی ارائه دهند.

بیشترین میزان فرار مالیاتی به ترتیب از سوی دو گروه «الف» و «ب» صورت می پذیرد و کسانی از این دو گروه- و نه همه آنها- علی رغم درآمدهای نجومی و کلانی که دارند، نه فقط حاضر به پرداخت مالیات- یعنی حق مردم- نیستند بلکه هر وقت پای حساب و کتاب مالیاتی آنها به میان کشیده می شود با توسل به شانتاژ، دروغ پراکنی، شایعه سازی و حتی تهدید بازاریان از طریق افراد اجیر شده دست به اقداماتی نظیر بستن مغازه ها می زنند و می کوشند «فرار مالیاتی» خود را به «ماجرای سیاسی» تبدیل کنند! و در همان حال با بهره گیری از رسانه های بیگانه اینگونه اقدامات زشت و پلشت را که «مال مردم خواری» مناسب ترین واژه برای آن است، به تمامی بازاریان مأمن و متعهد نسبت می دهند!

یک خبر موثق حکایت از آن دارد که تعداد اندک و کم شماری از تجار و فروشندگان بزرگ صنف طلا و جواهرات بیشترین فعالیت تخریبی در اینگونه موارد را برعهده دارند.

۳- دولت با محاسبات و بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که درآمد اصناف نسبت به سال ۸۷ افزایش نسبتاً قابل توجهی داشته است و نهایتاً ضمن مذاکره و رایزنی با مسئولان اتحادیه ها و اصناف روی رقم ۱۵ درصد افزایش درآمد تکیه کرده است و به همین میزان مطالبه مالیاتی دارد. اصناف گروه «ج» یعنی اکثریت قریب به اتفاق بازاریان با این رقم موافق هستند ولی افرادی از گروه «الف» و کسانی از گروه «ب» ادعا می کنند که بازار طی دو سال گذشته با رکود روبرو بوده و این میزان مالیات فراتر از رقم واقعی است. این ادعا در حالی است که نرخ تورم طی دو سال گذشته بین ۱۵ تا ۱۷ درصد ثابت بوده است و در همان حال، اصناف و بازاریان مطابق سنت جاری در میان خود، همه ساله به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد بر قیمت ها افزوده اند. بنابراین، مطالبه مالیاتی دولت نه فقط عادلانه، بلکه پایین تر از میزان واقعی آن نیز هست و کسانی که از پرداخت مالیات خودداری می ورزند کمترین بهانه ای برای این اقدام خود ندارند.

همین جا باید گفت دولت می تواند و مطابق قانون حق دارد از عوامل اصلی این حرکت ناپسند که می دانیم از ثروت های افسانه ای برخوردارند بپرسد «از کجا آورده اید»؟! و از بازاریان متدین و متعهد گلایه کرد که چرا علیه توطئه این عده معدود و اندک دست به اقدامی نمی زنید؟ شما که بیشترین آرزویتان برپایی هیئت های مذهبی، زیارت عتبات عالیات، کمک به مستمندان و امثال اینگونه اقدامات خداپسندانه است با مشتی مال مردم خوار که از صدقه سر این ملت مظلوم، ثروت های افسانه ای اندوخته اند و تابستان ها در جزایر هاوایی لم می دهند و زمستان ها در پیست های اسکی سوئیس قیقاج می روند چه نسبتی می توانید داشته باشید؟

۴- مالیات حق مردم است و دولت حق ندارد در مقابل کسانی که با شانتاژ و توهم پراکنی و یا توسل به تهدید از طریق مشتی افراد اجیر شده بازار را به تعطیلی می کشانند، کوتاه بیاید.
طی چند روز اخیر تلفن های کیهان از نفس نمی افتاد و بسیاری از بازاریان مؤمن و متعهد یعنی قاطبه و اکثریت قریب به اتفاق بازاریان از کوتاهی مسئولان در مقابله با توطئه مشتی سرمایه دار مرفه و بی درد، آنهم در شرایط حساس کنونی گلایه می کردند. فقط به مضمون چند پیام از میان انبوه پیام هایی که خطاب به روزنامه ارسال شده است توجه بفرمائید؛

«ما جوانان این مرز و بوم فرزند ۹ دی و ۲۲ بهمن هستیم اگر مسئولان ذیربط برای برخورد با عوامل توطئه که شناخته شده نیز هستند، ملاحظاتی دارند، ماجرا را به ما و انبوه بازاریان مؤمن و متعهد بسپارند. ما و بازاریان متعهد و مؤمن در همه فراز و نشیب ها در کنار هم بوده ایم و هنوز به این پیوند مقدس برای مقابله با عوامل توطئه پای بندیم…»