مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب و از اعضای ائتلاف اسلامی زنان است. وی سابقه ‏نمایندگی مجلس شورای‎ ‎اسلامی در 4 دوره متوالی (از دوره اول تا پایان دوره چهارم) را دارد. وی همچنین در تلاش ‏هایی برای به تصویب برخی از طرح ها و لوایح در رابطه با زنان و خانواده از جمله «رفع ممنوعیت از‎ ‎مدیریت زنان ‏مجرد در لایحه تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی»، «طرح حق حضانت فرزندان شهدا و شوهران متوفی برای ‏مادران»، «تهیه و تقدیم طرح تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان،‎ ‎خانواده، جوانان»، «تلاش در جهت تصویب قاضی ‏تحقیق زن و مشاورت‎ ‎قضائی زنان»، «تهیه و تقدیم طرح حقوقی اعزام خواهران دانشجو برای تحصیل به‎ ‎خارج از ‏کشور» و ... نقش داشته است. مریم بهروزی هم اکنون یکی از منتقدان لایحه حمایت از خانواده است. از همین رو ‏نظرات وی را در رابطه با لایحه حمایت از خانواده، انتقادات به آن و پیشنهادات جایگزین جویا شده ایم. در ادامه شرح ‏این گفت گو آمده است. ‏

به نظر شما چه ضرورتی دارد که قانونی برای خانواده در قوانین ایران باشد؟ ‏

مریم بهروزی: خانواده يك ساختار بسيار پيچيده و مهمي است كه در فرهنگهاي مختلف تعريف خاص خودش را ‏دارد و براي جامعه اسلامي و نظام مردم سالاري ديني ما از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه در آن تشكيل ‏خانواده و بحث حفظ و استحكام خانواده بسيار اهميت دارد مسلما در مورد قضيه به اين مهمي نيازمند قوانين ‏متقن و محكم و قوي اي هستيم كه در جهت حفظ و استحكام آن باشد.‏

از ابتداي انقلاب هم قوانيني در اين خصوص به تناوب در مجلس تصويب شده و هم دستور العملهايي از طرف دولت ‏و يا قوه قضائيه صادر شده است. به ويژه زماني كه آيت الله شهيد بهشتي رئيس شوراي قضائي و بعد هم رئيس ‏قوه قضائيه شدند، لايحه خانواده آن زمان را به جز دو سه ماده و بند آن كه خلاف شرع بود با اجازه حضرت امام ‏براي اجرا صادر كردند. آن هم بصورت دفترچه هايي درآمد كه محضرها آنها را در اختيار خانواده ها و دختر و پسرهايي ‏كه مي خواستند ازدواج كنند قرار مي دادند و آن مواد 12 گانه را از هر دو طرف امضا مي گرفتند ، چيزي كه به نظر ‏لازم بوده تا بحال هم حاكم بوده است.‏

در طول اين سال ها بعضي ها اعلام كردند كه با موادي از اين قانون مخالفند و يا اينكه پيشنهاد اصلاحي دارند و ‏بالاخره گاهي هم در مجلس يك اصلاحاتي در خصوص قوانين خانواده مطرح مي شد كه برخي را من خودم تهيه ‏كردم و يا با كمك قوه قضائيه طرحهايي را تهيه مي كرديم و بالاخره بصورت بند و ماده الحاقي به اين لايحه خانواده ‏اضافه و اصلاح مي شد و البته مفيد هم بوده اند.‏

آنچه كه مشكل دادگاهها و دايره حقوقي كشور بوده، قوانين دادرسي و نحوه رسيدگي به مشكلات و دعاوي ‏خانواده بوده است . لايحه خانواده در واقع لايحه لازمي بوده كه قوه قضائيه تهيه كرده و بهتر بود كه اسمش را اصلاح ‏قانون دادرسي حقوقي و قضائي كشور مي گذاشتند، ولي اسمش شد لايحه حمايت از خانواده و بعد هم دولت ‏چند بند لايحه را تغيير داد و دو ماده به آن اضافه كرد. يكي از آن مواد ماده 23 بود كه اصلا در لايحه پيشنهادي قوه ‏قضائيه نبوده حالا اين مسئله كه آيا دولت مي تواند ماده اي اضافه يا حذف كند يا تغيير بدهد از لحاظ فني مورد بحث ‏است. ولي به هر حال اين لايحه در مجلس مطرح شد. اما ما با ماده 23 و ماده 25 آن مخالف بوديم چون ماده 23 ‏در جهت رواج تعدد زوجات بود. در حالي كه، روح حاكم بر اسلام درجهت حفظ خانواده وتحكيم پايه هاي خانواده تك ‏همسري است و چند همسري می تواند تنها در موارد استثنا ء و ضروري و يك شرايط خاص مورد استفاده قرار ‏بگيرد و كشور ما در حال حاضر نه داراي آن شر ايط خاص است و نه موارد ضروري داريم. يعني ما در شرائط كنوني ‏يك ضرورت شرعي، حقوقي و اجتماعي براي رواج تعدد زوجات در كشورمان نمي بينيم. كما اينكه هم اكنون نکته ‏مهمی که در کشور ما وجود دارد این است که تعداد مردها بيشتر از زن هاست، كه خوب اگر تناسب در اين تعداد ‏به هم بخورد و تعداد زن ها از مردها بيشتر شود، يك مورد خاص است كه بايد برايش فكري شود، ولي در حال حاضر ‏در برابر هر 1000 زن تعداد 1014 مرد در سنين ازدواج داريم. بنابراين، نه تنها تعداد زنها بيشتر نيست كه كمتر هم ‏هست، پس هيچ لزومي به چند همسري نيست.‏ دلايل ديگري هم هست براي مخالفت با اين مواد. در هر حال، لايحه خانواده با اضافه شدن ماده 23، به این شکل ‏مطرح شد که هر مردي كه تمكن مالي داشته باشد در صورتي كه به دادگاه تعهد عدالت بدهد مي تواند ازدواج ‏مجدد داشته باشد كه اين به نظر من يعني رواج چند همسري. يعني حتي ميزان تمكن مالي هم مشخص نبود و ‏مسئله ديگر اينكه عدالت بايد توسط چه كساني احراز شود؟ يعني قاضي هاي دادگاه هاي كشور كه اغلب قريب ‏به اتفاق قاضي مأذون هستند و مجتهد نيستند ، آيا مي توانند احراز عدالت كنند؟ ضمن آن که شرايط احراز عدالت ‏هم در این ماده ذكر نشده بود. ‏

اين مسائل باعث ايجاد تنش در خانواده ها و به ويژه نگراني در ميان زنان شد و موجب شد كه ما هم از طرف ‏جامعه زينب در اين مورد موضع گيري كرديم و به مجلس پيشنهاد فرستاديم و هم من به عنوان مشاور حقوقي و ‏امور مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران نامه «سخني با نمايندگان» را به مجلس ارسال كردم و تقاضاي حذف ماده ‏‏23 و 25 را نمودم. از آن جا که مخالفان ديگري هم در ميان احزاب زنان و خانمهائي كه طرفدار حقوق زنان بودند، ‏وجود داشتند که هر كدام نظرات خودشان را اعلان مي كردند و همگي در جهت مخالفت ماده 23 بود، به منظور ‏اقدام جمعي «ائتلاف اسلامي زنان» را شكل دادیم، چون ما، اعضای این ائتلاف، با هم هم نظر بوديم و مي ‏خواستيم كه اقدام جمعي داشته باشيم. البته زناني كه خارج از اين مجموعه ها بودند هم نظراتشان را منتقل كردند ‏و از ما مي خواستند كه در اين رابطه اقدام كنيم. ما هم بوسيله مصاحبه ها و موضع گيري ها به علاوهُ نامه اي كه ‏براي كل نمايندگان مجلس فرستاديم اعتراض خود را اعلام كرديم طي اقدامات فكري و حقوقي ملاقات شوراي ‏مركزي جامعه زينب با آقاي لاريجاني [رئیس مجلش شورای اسلامی] انجام گرفت كه این جلسه روند بسيار رضايت ‏بخشي داشت.

ملاقاتي را هم اعضاء ائتلاف اسلامي زنان با علماي اعلام و مراجع عظام قم داشتند كه بحمد الله آقايان علماء هم ‏كمك كردند و خوشبختانه اين لايحه به كميسيون برگشت داده شد و مواد 23 و 25 حذف شد و مجلس به حذف اين ‏مواد راي مثبت داد. شور اول اين لايحه با حذف مواد 23 و 25 تصويب شد و نگراني از به تصویب رساندن این مواد از ‏بين رفت. به نظر من بقيه مواد لايحه خيلي خوب و ضروري است. حالا ممكن است در آينده براي ماده 23 جايگزين ‏قرار دهند و در صدد هم هستند چون مي گويند كه در پايان لايحه ذكر شده كه كليه قوانين مربوط به خانواده ملغي ‏مي شود، در نتيجه ماده 16 كه الان در جريان است حذف خواهد شد و در آنصورت محدودیت های اعمال شده در ‏زمینه تعدد زوجات در قانون فعلی هم ملغي مي شود و چون ديگر منعی وجود نخواهد داشت، عملا چندهمسری ‏آزاد و بدون قيد و شرط خواهد شد.

به خاطر همين كميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان در ادامه با كارشناسان مربوطه، جلساتي تشكيل داد و اين ‏مسئله را بررسي كرد و پيشنهادی جامع را در اين مورد به مجلس ارسال نمود مبني بر اينكه يا ماده پاياني (دال بر ‏لغو همه قوانين موجود) حذف شود و قوانين فعلي به جاي خودش باقي بماند، برای آنکه درست است كه وضع ‏موجود را مطلوب نمي دانيم اما نسبت به آنچه كه در جريان بود وضعيت فعلي قوانين را غنیمت مي دانستيم؛ يا ‏اينكه پيشنهادات ما كه بهتر از وضع موجود است. با این حال، ما هيچ اميدي نداريم كه همه خواسته ها و ‏پيشنهادهای ما در مجلس تصويب شود و ممكن است چيزي در مجلس تصويب شود كه ما با آن موافق نباشيم. ‏پيشنهاد ديگري كه مطرح كرديم اين بود كه دادگاهي كه براي اجازه ازدواج مجدد تشكيل مي شود بايستي حتما ‏داراي قاضي مجتهد باشد با يك دادرس علي البدل و لزوماً يك قاضي زن در آن دادگاه حضور داشته باشد، با توجه به ‏اينكه ما قاضي مجتهد خيلي كم داريم پس اين دادگاه به ندرت تشكيل مي شود ثانيا اگر هم تشكيل بشود چون ‏قاضي مجتهد به لحاظ شرعي همه قيد و بندها را اعمال خواهد كرد، نگراني كمتر مي شود. اين مسئله هم تا ‏جايي كه ما اطلاع داريم در كميسيون لحاظ نشده فعلا ترجيح ما بر حذف ماده پاياني و ادامه وضع موجود است، چون ‏چيزي كه در جريان بود و هنوز هم بحث آن هست، وضع موجود را به مراتب بدتر مي كند. اين مسئله به صلاح ‏كشور، خانواده ها و زنان نيست. البته بحث اصلي خانواده است چون وقتي به حقوق زن صدمه وارد مي شود ‏خانواده لطمه مي خورد. زن، محور خانواده است و شيرازه خانواده از هم مي پاشد. بنابراين ما يكي از اين دو را ‏خواستار هستيم.‏

همان طور كه اشاره كرديد شما پيشنهادی را كه بطور مشترك با ائتلاف اسلامي زنان تدوين شده بود ‏به مجلس ارائه كرديد كه خُب این يك راهكار محسوب می شود. حال با توجه به اینکه خود شما اشاره ‏کردید دقيقا نمی توان تصور کرد که چه اتفاقی پیش خواهد آمد و آیا به پیشنهادات شما اهمیتی داده ‏خواهد شد یا خیر؛ در چنین شرایطی فعالان حقوق زنان، چه اقدام ديگري مي توانند انجام دهند؟‏

بهروزی: من فكر مي كنم كه متوليان حقوقي و فرهنگي و كساني كه در مورد مسائل خانواده مي انديشند و ‏كساني كه در مورد حقوق زنان و مردان و فرزندان دغدغه خاطر دارند، بايد به ميدان بيايند؛ نظرات و پيشنهادات خود ‏را به مجلس بفرستند؛ با نمايندگان مجلس لابي كنند؛ مقاله بنويسند و خطرات رواج چند همسري را كه خانواده ها ‏و جامعه را تهديد مي كند گوشزد كنند و با يك نگاه كارشناسانه به قضيه بنگرند. در واقع، آنها بايد نسبت به اين ‏مسئله حساسيت نشان بدهند و آن را عادی و سطحي ندانند چون خانواده سنگ بناي جامعه است كه اگر متزلزل ‏شود جامعه هم متزلزل خواهد شد. ‏

اگر كسانی رواج قانوني تعدد زوجات را ضروري مي دانند استدلالات منطقي، حقوقي ،فرهنگي، روانشناسانه و ‏جامعه شناسانه بياورند و اثبات كنند، نه اينكه فقط بگويند اين حكم خدا است. در حالی که اين حكم خدا براي موارد ‏ضروری و تحت شرايط خاص است، اينها بايد اثبات كنند كه الان آن شرايط خاص در كشور ما وجود دارد. آيا واقعا تا ‏بحال محدود بودن تعدد زوجات، معضلي براي جامعه ما ايجاد كرده؟! متوليان فرهنگي، صاحبنظران حقوقي، ‏اجتماعي و دلسوزان نظام اسلامي، نظرات خود را در بحث ها و گفتگوهاي عالمانه و حكيمانه مطرح کنند، نه اينكه ‏به محض اينكه يك نفر نظر مخالف داد، در نشريات و سايت ها جبهه گيري هايي صورت بگيرد و با وجود اينكه اين ‏مسئله حقوقي و اجتماعي و خانوادگي است و اصلا سياسي نيست؛ از اين منظر به آن بنگرند و اگر متقاعد شدند ‏که واقعا نبايد در اين شرایط تعدد زوجات رواج يابد، اين ماده را بطور كلي حذف کنند و ديگر پيشنهادات هم رسيدگي ‏كنند و بالاخره قانوني در مجلس تصويب شود كه به نفع جامعه و خانواده باشد. متأسفانه الان اين مسئله به صورت ‏دغدغه خاطر نيست، حتی در بين نماينگان زن مجلس هم حساسيتی نسبت به این مسئله ديده نمي شود.‏

فکر می کنید نمايندگان مجلس چطور باید عمل کنند؟

بهروزی: من فكر مي كنم آنها بايد بطور مشخص به اين قضيه بپردازند و اين مسئله مهم را با كساني كه ايدئولوك ‏و نظريه پرداز هستند و اطلاعات و دانش اين قضيه را دارند، در ميان بگذارند و بدانند كه قضيه خانواده مقوله بسيار ‏مهمي است.‏

ممكن است قوانيني در مجلس تصويب شود كه بعضاً ضرر اقتصادي یا سیاسی داشته باشند. اين موارد قابل جبران ‏است ولي ضرر خانوادگي با انسانها، حقوق بشر و حقوق انسانها سر و كار دارد و چنین ضرری جبران ناپذير است، ‏اين مسئله را نبايد تجربه كرد و ما نبايد شاهد تجربه تلخ قوانيني باشيم كه با نبودشان جامعه از آن خطرات مصون ‏مي ماند. ما بايد با قوانين جديد، وضع جامعه را به سمت مطلوب جلو ببريم نه اينكه تبديل به معضل كنيم. لذا انتظار ‏مي رود نمايندگان مجلس به ويژه نمايندگان زن مجلس به اين قضيه توجه ويژه داشته باشند. ‏

پيشنهاد شما براي قانون جايگزين در مورد تعدد زوجات چيست؟‏

بهروزی: سال گذشته (88) پيشنهادات اصلاحي را تدوين كرديم و به كميسيون قضائي فرستاديم و در مجموع، پيشنهاد ‏اساسي ما براي شرايط ايده ال، قانون تك همسري است و تعدد زوجات با قيد و بندهائي بايد محدود بلكه ممنوع ‏باشد. ‏

خانم بهروزي در بيانيه نهمين كنگره جامعه زينب در يكي از بندهاي آن اشاره كرديد كه " تاكيد داريم به ‏برداشتن موانع و سقف هاي نامرئي راهيابي زنان به مراكز تصميم گيري و تصميم سازي به ويژه ‏مجلس ... "امكانش هست كمي توضيح بفرمائيد كه اين موانع و سقف هاي نامرئي چه هستند؟

بهروزی: در دوره قبلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ما پيشنهاد كرديم كه 30% كرسي هاي مجلس در اختيار ‏زنها قرار بگيرد. جبهه گيري بسيار وسيع و شديدي در مقابل اين پيشنهاد شكل گرفت و پاتكي اتفاق افتاد و با جبهه ‏گيري و رقابت گسترده مواجه شديم و متأسفانه این موضوع باعث شد كه تعداد نمايندگان زن به 8 نفر كاهش پيدا ‏كند، گرچه اين رقابت محسوس نبود و در ظاهر كسي متوجه نشد كه چه اتفاقي افتاده است. بنابراین، يك سقف ‏شيشه اي وجود دارد كه نمي گذارند زنها رشد كنند و اجازه نمي دهند كه زنها در مصادر امور قرار بگيرند و زنان ‏بيشتري به مجلس راه پيدا كنند.‏

حالا ما بايد سعي كنيم اين سقف برداشته شود يعني برويم به آن سمتي كه تعداد بيشتري از زنانِ با قابليت، به ‏كرسي هاي مجلس دست پيدا كنند. البته در آن زمان، این پيشنهاد من بود، ولي جامعه زينب (س) اخيراً طي يك ‏كار كارشناسي جدي سهمیه 20% را پيشنهاد داد. ‏

برای چنین نتیجه ای هم باید کار سیاسی کرد و هم باید بیشتر برای ایجاد باورهای درست در جامعه تلاش كرد تا ‏نگويند «زنها مي خواهند به مجلس بروند كه چكار كنند» يا اينكه نگويند «نماينده زن و مرد چه فرقي مي كند؟» ‏يكي از نماينده ها چند وقت پيش به من مي گفت كه خانم ها به كارهاي پژوهشي بپردازند ، و هر طرحي دارند ‏بنويسند به مجلس بدهند. بعد هم كه جامعه زينب در مورد اصلاح سهم الارث زنان پيشنهاد حقوقي به مجلس ‏فرستاد و با پيگيري هاي لازم بالاخره مجلس آن را تصويب كرد، گفتند ببينيد مجلس خانه ملت است شما كار فكري ‏و كارشناسي بكنيد بعد بفرستيد مجلس ما هم تصويب مي كنيم. اين يعني اينكه زنان بهتر است وارد مجلس ‏نشوند و مي توانند در حاشيه، كارهاي پياده نظام را انجام بدهند. ‏

در واقع، نکته قابل توجه اين است كه حضور زنان در مجلس فقط براي كارهاي مربوط به زنان و يا رفع مشكلات زنان ‏نيست، گرچه اين جزئی از کارهایی است که می بايد برای انجام آن سرمايه گزاري و اقدام هدفمند صورت بگيرد. ‏اما زنان می خواهند همان طوري كه امام [خمینی] فرمودند در اداره اساسي مملكت دخالت داشته باشند، خُب ‏اداره اساسي مملكت راه یافتن به نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است كه يكي از آنها هم مجلس است. ‏مقام معظم رهبري مي فرمايند كه كشور بايد بوسيله زن و مرد اداره بشود، خوب اداره كردن يعني در مديريت آن ‏حضور داشتن، نماينده مجلس بودن، وزير بودن، معاون بودن، رئيس این سازمان و آن نهاد بودن. ‏

اما براي اينكه زنان بتوانند در اين موقعيت ها قرار بگيرند و در اداره كشور سهيم باشند، نياز به يك مكانيزمي داريم. ‏برای دستیابی به چنین هدفی، بايد اين باور براي مردم و مخصوصا متوليان سياسي و احزاب پيش بيايد كه نگويند ‏مثلا زنان مي خواهند نماينده مجلس بشوند كه چه كنند و بعد هم سعي كنند كه زنانی را وارد مجلس کنند که بود ‏و نبودشان در مجلس چندان تفاوتي نكند، لذا زنان بايد از يك كانالي كه مسائل زنان را مي شناسد، ارزيابي مي كند ‏و افرادي را شناسايي مي كند كه قابليت نماينده شدن براي مجلس را دارند بگذرند، چون مطالبه ما اين نيست كه ‏فقط چند زن نماينده به مجلس بفرستيم، بلكه بايد زناني نماينده مجلس شوند كه طرح داشته باشند، در روند ‏مجلس تأثير گزار باشند و در طرحها و لوايح نقش آفريني كنند.‏

همه اين كارها نيازمند كار سياسي و حقوقي است. من فكر ميكنم كه احزاب زنان و متفكران مذهبي، سياسي و ‏حقوقي بايد در درجه اول يك طرح پارلمان پسند تهيه كنند تا مثل دفعه قبل در حد گفتن و شنيدن و مصاحبه و مقاله ‏و اينها خلاصه نشود كه با يك هجمه سياسي كنار گذاشته شود. در جامعه ما هم تعداد احزاب سياسي زنان كم ‏است و هم تعداد فعالان زنان نسبت به مردان بسيار اندك است، فعالاني كه به اين مسائل مي انديشند و تلاش ‏مي كنند كم هستند. خيلي از زنان اجتماعي ما انسانهاي خوبي هستند، ولي وقتي وارد مجلس مي شوند به ‏نمايندگي به عنوان يك شغل نگاه مي كنند و از عهده وظايف شان هم به خوبي بر مي آيند، ولي بعد از اتمام دوره ‏نمايندگي مي روند پي كاري كه قبل از مجلس داشتند و ديگر كاري به امور زنان در جامعه ندارند. پس ما بايد براي ‏رسیدن به چنین نتیجه ای، يك مكانيزيم حقوقي و سياسي تعریف کنیم و آن اين است كه ما يك طرح كارشناسانه ‏حقوقي – سياسي طبق تقسيمات كشوري تعيين كنيم كه مثلا هر استاني چند نفر زن به عنوان نماينده مي ‏خواهد و بعد از بررسي آن را براي مجلس بفرستيم. يا اينكه به عنوان يك فرايند سياسي آن را به امضاي احزاب و ‏گروههاي سياسي برسانيم كه طبق آن عمل كنند.‏

به نظر شما آيا كاهش ساعت كاري زنان مي تواند جزء همين سقف هاي شيشه اي باشند؟‏

بهروزی: نه من اينطور فكر نمي كنم. اغلب اعضاي ائتلاف اسلامي زنان اينطور فكر مي كنند ولي به نظر من ‏همانطور كه مردها به خاطر مسئوليت پرداخت نفقه، يك سري امتيازات شغلي دارند مانند حق عائله مندي، زنها هم ‏به خاطر مادر بودن شان و مسئوليت خانه و خانواده بايد از يك سري امتيازات شغلي متناسب برخوردار باشند كه ‏كاهش ساعت با دريافت حقوق، قانون خوبي است. البته مي توانند براي آن شرايطي در نظر بگيرند مثلا براي زناني ‏كه همسر و يا مادر هستند يا در صورتي كه پرستار يكي از والدين باشند. به هرحال هيچ عيبي هم ندارد كه قيد و ‏بندهايي هم براي آن بگذارند. اما كاهش ساعت كار به نفع زن و به نفع خانواده و به نفع جامعه است و اين باعث ‏كاهش حضور زنان در شغلهاي مختلف نمي شود. برخي افراد فكر مي كنند كه اين مقدمه اي است براي عدم ‏حضور زنان در جامعه و رفته رفته حضور زنان در مشاغل مختلف كم مي شود. ولي من فكر مي كنم كه اگر كاهش ‏ساعت كاري به صورت قانون اعمال شود، شرايط متفاوت خواهد شد. چون دولت كه از جيب ملت حقوق مي دهد و ‏به خاطر چند ساعتي كه در قبال كاهش كار زنان بايد به آنان حقوق پرداخت كند از استخدام آنها منصرف نخواهد ‏شد. چرا که ملاك هاي به كارگيري افراد دارا بودن تحصيلات، تخصص و فنون است و كاهش ساعت كار زنان نمي ‏تواند ملاك باشد. منتها اجراي اين قانون بايد براي مشاغل آزاد تفاهمي باشد نه اجباري والا اگر شامل كارفرماهاي ‏مشاغل خصوصي و صاحبان صنايع و ... بشود ممكن است موجب عدم به كارگيري زنان گردد. بنابراين، اين قانون فقط ‏باید براي مشاغل دولتي باشد.‏

با توجه به اينكه در حال حاضر در ادارات دولتي به وفور شاهد قراردادهاي كوتاه مدت و شرايط كار ‏نابرابر براي زنان هستيم آيا كاهش ساعت كاري زنان به اين امر دامن نمي زند؟ آیا این امر منجر به این ‏نخواهد شد که از آموزشهاي ضمن خدمت زنان کاسته شده و منتهي به اين شود كه ارتقا در موقعيت ‏شغلي نداشته باشند و يا به تدريج از عرصه كار حذف شوند؟ ‏

بهروزی: نه اين اگر در سطح مشاغل دولتي باشد اين اثر را ندارد. اين مواردي هم كه شما گفتيد براي موارد ‏قراردادي است نه استخدامي.‏

خوب آيا اين منتهي به عدم استخدام زنان نمي شود؟

بهروزی:در موارد قرادادي اين اختيار با دولت خواهد بود كه اين ماده را در قراداد بگذارد يا نگذارد و مي تواند ساعت كار زنان را ‏كم نكند. فقط در موارد رسمي بايد اين قانون را عملي كند و در آن صورت در استخدام زنان اثري ندارد.‏

نظرتان در مورد تك جنسيتي كردن دانشگاه ها چيست؟

بهروزی:بنا بر فتواي حضرت امام كه فرمودند حتي المقدور از اختلاط زن و مرد جلوگيري به عمل آيد، بايد در جاهايي كه امكان ‏جداسازي وجود دارد چنین طرحی اجرا شود. مثلا در دانشگاهي كه قرار است دو تا كلاس 30 نفره تشكيل شود ‏اگر دانشجوها مثلا 30 نفر دختر و 30 نفر پسر هستند بهتر است كه كلاسهای 30 نفره دخترانه و 30 نفره پسرانه ‏برگزار کنند. اما در غير اين صورت كه امكانش نيست مثلا در حالتي كه كل تعداد 30 نفر است كه شامل پسر و دختر ‏است، مختلط بودن كلاسها اشكالي ندارد. درجايي كه امكانش هست و ايجاب مي كند اين تفكيك خوب است ولي ‏نياز به قانون ندارد، بلكه مي تواند براي دانشگاه هايي كه امكانش را دارند، به صورت يك رويه باشد. كساني كه ‏معتقد به تفكيك جنسيتي به طور كامل هستند مي گويند كه در هر شرايطي كه مثلا 5 نفر دختر هم هست بايد ‏اين تفكيك صورت بگيرد، من با اين نظر مخالفم.‏

در چنین شرایطی هم معمولا به دلیل کمبود امکانات و كمبود اساتيد، کلاس دختران حذف می شد. ‏

بهروزی: بله يا كلاس نيست يا استاد نيست يا اگر هم باشد، اصلا عقلاني نيست كه براي 5 نفر بخواهيم اين تفكيك را انجام ‏بدهيم.‏

اگر بخواهیم با نگاه کمی گسترده تر به اين قضيه نگاه كنیم، الان در جامعه ما به گفته شما يك سقف ‏شيشه اي است كه بازدارنده زنان است براي رسيدن به جايگاه هاي تصميم گيري. از طرف ديگر، طرح ‏هایی مانند كاهش ساعت كار زنان و تفكيك جنسيتي دانشگاهها مطرح است که شما موافق هر دو ‏هستید تا تحت قید و بندهایی که مانع ترقی زنان نباشد اجرا شود. آيا فكر نمي كنيد كه در جامعه ‏کنونی ما كه اغلب مردان تصميم گيرنده هستند به همان دلیل وجود سقف شیشه ای و بازدارنده برای ‏پیش روی زنان ممکن است از چنین طرح ها و قوانینی استفاده و بهره بیشتری برده و این طرح ها مانع ‏بیشتری برای بالا آمدن زنان باشد همان طور که در رابطه با تعدد زوجات این کار را کردند یعنی امری را ‏كه براي شرايط خاص در اسلام آمده، الان سعي دارند كه با حذف شرايط خاص آن را بصورت امري ‏قانوني و عادی جلوه بدهند؟‏

بهروزی: نه چون نظام مردم سالاري ديني عدالت محور است و اگر عدالت محور امور باشد و ما نگاه صحيح را در ‏جامعه رواج دهيم يعني واقعا به آن چيزي كه مي گوئيم باور داشته باشيم و عدالت را حاكم كنيم مشكلي نخواهد ‏بود. چون در جايي كه عدالت محور است كسي ظالم و ديگري مظلوم واقع نمي شود. در چنين جامعه اي زنها ‏مظلوم واقع نخواهند شد و من فكر مي كنم مقام معظم رهبري، مسئولين، علماء و دلسوزان جامعه اسلامي براي ‏رسيدن به چنين جامعه اي تلاش مي كنند.‏

منبع:تا قانون خانواده برابر

http://fairfamilylaw.info/spip.php?article1095