يکي از مهمترين نظريه پردازان سياسي هابز است. خود او مدعي بنيانگذاري فلسفه بود و با اعتماد و اطمينان خاصي پذيراي اين مطلب بود که فلسفه يا علم سياسي ممکن و حتي ضروري است.
از ارکان اساسي براي فهم نظريات هابز اصطلاح «وضع طبيعي»  است که قبل از هابز بيشتر در الهيات مربوط به دين مسيح کاربرد داشت تا در فلسفه سياسي. هابز معتقد است که زندگي در«وضع طبيعي» حالتي که دولت و قانوني در کار نباشد- بالقوه حالت جنگ و نزاع داشت و جنگ همه عليه همه نمايان بود. همگان خواستار آن بودند که به هر طريق ممکن آسايش و رفاه و امنيت خود را تامين کنند و البته در خصوص اينها ، که خود نيازي است طبيعي در وجود بشر، از نياز به قدرت به جهت جامه عمل پوشيدن به آرزوها و تمايلات، بي نياز نبود. ميل عمومي و عموم آدميان کسب قدرت بود و اين خواهشي است که بنابر نظر هابز جز با مرگ فرو نمي نشيند.
در وضع طبيعي، زندگي انسان در تنهايي، بينوايي و ددمنشي به کوتاهي مي گذشت. هر انسان، انسان ديگر را دشمن خود مي دانست و في الواقع انسان گرگ انسان بود، اصولا تصور درکي از عدالت و بي عدالتي و درستي و نادرستي وجود نداشت و قانون حاکم بر زندگي اين بود که هر کس در حد توانايي خود ، هر چه را که مي تواند، بدست آورد و تا هر زمان هم که مي تواند آن را حفظ کند.زور اساس و پايه قانون حاکم بود و از فضايل آن دوران «زور و حيله گري» را مي توان نام برد.
هابز در اين که انسان خواستار آرامش و صلح است، شکي ندارد وليکن معتقد است که در وضع «طبيعي... ترس از ديگران، اشتياق او به حفظ آنچه در اختيار دارد، تمايل خود خواهانه و حريصانه او به تحصيل چيزهاي بيشتر، يعني رغبت ها و نفرت هاي اصلي، وي را بر آن مي دارد که همواره با همسايگان خود در ستيز باشد... جز ملاحظه شخصي، چيز ديگري نمي تواند انگيزه رفتار آدمي باشد، حتي اگر آدمي درک کند که بهترين راه منافع شخصي او، همکاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده اي نخواهد داشت. زيرا عقل انسان ، در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات اوست...»
چنانچه کساني خواهان يک چيز باشند، اما در عين حال امکان استفاده هر دو هم از آن ناممکن باشد، عداوت آنان آشکار خواهد شد و پايان اين خواستن از ميان برداشتن ديگران توسط شخص است تا با هم به خواسته خود رسيده باشند و هم جان خود را محافظت کرده باشند. از اين رو ترس از کشته شدن فرد را محتاط مي کند. احتياط ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از کشته شدن قهرآميز بوده و حاکي از عدم اعتماد است. اين مبارزه بنابر نظر هابز در وضع طبيعي مداومت دارد و تنها اصل هادي و راهنماي ما «خود پايي» يا «حفظ موجوديت خود  (preservation Self)»است.
هابز البته بين، «حقوق طبيعي(nature of Rights )» و «قوانين طبيعي (nature of Laws )» تمايز قايل است. حقوق طبيعي، آزادي اي است که شخص در زندگي شخصي از آن بهره مند تا هر گونه که خود ترجيح مي دهد آن را براي منظور خود، اعمال کند حق طبيعي که متفکران عموما آن راnaturale  مي نامند همان اختيار فرد در استفاده از قدرتش براي منظور خاصي است.
اما «قانون طبيعي هابز ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از کشته شدن قهر آميز است...»
او قانون طبيعي را به عنوان «يک قاعده اخلاقي يا قانوني کلي تعريف مي کند که به وسيله عقل کشف و دريافت مي شود.کارکرد اين قاعده اين است که انسان را از ارتکاب عملي که منجر به نابودي يا جدا افتادنش از وسايل و لوازم خود پايي اش مي شود، بر حذر مي دارد. بحث هابز در اين باره داراي دو قسمت است: نخستين قسمت، اين عقيده است که با پيروي از برخي قواعد( که هابز آنها را «قوانين طبيعي» مي نامد) آدميان مي توانند در صلح و هماهنگي در کنار هم زندگي کنند. قسمت دوم اين است که چون بيش از آن افراط کار و کوته بين هستيم که از قوانيني که خود اراده کرده ايم. پيروي کنيم، نيازمند قدرت حاکمه پراقتداري هستيم که آن قوانين را به زور به ما تحميل کند.
اما در مورد «حق»، هابز بر اين عقيده است که آزادي امتناع يا ميل به انجام کاري است و اين در حالي است که قانون، انسان را مقيد و محصور مي کند. «چون وضع انسان... وضع جنگ همه بر ضد همه است، در آن حالت هر کسي زير حکمت عقل خود قرار دارد.» پس،از دست يازيدن به هر فعلي که نتواند حافظ حياتش در مقابل دشمنانش باشد امتناع کرده، و در همچو وضعي، همه افراد نسبت به همه چيز حتي نسبت به جسم همديگر محق هستند و مادام که اين حق طبيعي براي همه محفوظ است، امنيت براي هيچ کس حتي عقلا و نيرومندان وجود نخواهد داشت.
نزد هابز انسانها برابر آفريده شده اند و اين برابري را بايد همگان بپذيرند، و اگر هم طبيعت خلقت افراد را به طور نا برابر بنيان گذاشته ، اما خود آدميان قائل به برابري هستند، فلذا اين برابري بايد مورد اذعان قرار گيرد. منصفا اين که هيچ کسي جز در شرايط برابر حاضر به زندگي در صلح و آرامش نخواهد شد. نتيجه اين که هر کس بايد ديگران را با خود برابر بداند، چرا که حکم طبيعت اين است.
از آنجا که فرد هميشه در پي کسب سود و سنجش آن در زندگي خود است و اين طرز تفکر لحظه اي فرد را رها نمي کند، بنابراين افراد از قوانين طبيعت اطاعت نخواهند کرد. براي آن که فرد تشويق به اطاعت شود يا در صورت عدم اطاعت، از رفتار او جلوگيري شود، نيازمند ضمانتهاي اجرايي هستيم هابز از همين جا گريزي به وجوب حکمران در جامعه مي زند:
«براي جلوگيري از اين عدم اطاعت و تشويق به اطاعت مي بايست ضمانت هاي اجرايي به وجود آيند تا هر کس بعد از احتساب سود و زيان خود امتيازهايي که حاصل  اطاعت از قوانين هستند و کيفرهايي که ناشي از عدم اطاعت از قوانين هستند، آن چنان رفتار کند که به چربش کفه اطاعت از قوانين بينجامد. البته حسابهاي سودجويي، به خودي خود و به تنهايي راه به جايي نمي برد و مردم از خلق نظم براي خود عاجزند، فلذا نيازمند يک حکمران هستيم تا بر ما فرمان براند و قدرتش ما فوق قدرتهاي ما باشد.
«آدميان در وضع طبيعي خود به تامل درمي يابند که بايد به موجب قانون طبيعي از حق داوري خصوصي خود درباره آنچه در موارد نامشخص و قابل ترديد برايشان خطرناک محسوب مي شود چشم پوشي کنند و در عوض داوري قدرت عمومي را براي خود بپذيرند.
بنابر نظريه هابز انسانها خواهان آن هستند که نظر خودشان با نظر ديگران جور و هماهنگ باشند و دليلشان هم اين است که دوست دارند ديگران هم مثل خودشان فکر کنند. از اين مقدمه، هابز نتيجه مي گيرد که همگان خواهان داور يگانه اي هستند تا نظرش را در موارد شک برانگيز و منازعه آور بپذيرند. اين قدرت موجب آن خواهد شد که جان شهروندان از خطر مصون بماند، زيرا داور يگانه قادر است در مواقع بروز خطر آرا و تفکرات همگان را يکسان کند.
از ديگر کارکردهاي اين داور، تحريک عمل عمومي بر ضد دول خارجي( که دولت را مورد تهديد قرار مي دهند) و تبهکاران خواهد بود.» اين داور بر طبق تعريف، حاکم جامعه و دولت است.
منظور انسانها از نهادن قيود بر دست و پاي خود  در يک زندگي جمعي يا حکومت تاسيسي، اصل بقاي خود و رفاه بيشتر در طول حيات خويشتن است، «يعني مي خواهند خود را از آن وضع مصيبت بار زندگي نجات بخشند» و يگانه راهي که هابز براي در امان ماندن از آسيب يکديگر و برپاداشتن اين قدرت مشترک و ايجاد امنيت پيشنهاد مي کند واگذار کردن قدرت و نيروي فرد به شخص يا انجمني از اشخاص است تا از اين راه اراده هاي مختلف و متفاوت و پراکنده به صورت يک اراده تجلي يابد.
حاکميت و سلطه دولت بوسيله و با واسطه پيمان و قرار داد بوجود مي آيد، اما حقوقي را که متعلق به افراد و در عين حال طبيعي است  و نمي توان آن ها را از طريق قرار داد به دولت منتقل نمود، محفوظ مي مانند. به بيان ديگر، اتباع قرار داد را براي حمايت و محفوظ بودن خود و زندگي شان منعقد کرده اند، فلذا حق دارند از دستوراتي که زندگي آنها را در معرض خطر و نابودي قرار مي دهد، سرپيچي کنند.
نکته بعدي در مبحث حکومت و دولت اين است که فرد حاکم چگونه به قدرت دست مي يابد؟ هابز معتقد است که براي دستيابي به قدرت حاکمه( power Sovereign)  دو راه موجود است:
راه اول استفاده از قدرت طبيعي است. راه دوم توافقي است که آدميان ميان خود دارند. مبني بر اينکه باميل و طيب خاطر فرمان فرد يا انجمني از افراد را بپذيرند با اين منظور که فرد يا انجمن حامي و نگهبان آنان باشند.
هابز راه اول را دولت اکتسابي و راه دوم را اجتماع سياسي يا دولت تاسيسي نام گذاري مي کند. با تشکيل دولت تاسيسي، «لوياتان(Leviathan ) بزرگ پديد مي آيد که بنابر گفته هابز، ما صلح و امنيت خود را مديون آن هستيم.
کسانيکه امکانات و قدرت خود را تحت اختيار حاکم قرار مي دهند، پيماني متقابل را بين خودشان منعقد مي کنند که با پيمان هاي قبلي(چنانچه منعقد شده باشند) ارتباطي ندارد و پيمان هاي پيشين کآن لم يکن تلقي مي شوند.
به دليل پذيرش حاکميت شخص حاکم ( يا حاکمان)، اين افراد موظفند که پيمان را تا انتها به جا آورند و به اعمال و انديشه هاي صادره از سوي حاکم ( يا حاکمان) گردن نهند و قانونا قادر نخواهند بود بدون کسب اجازه و رضايت حاکم، پيمان جديدي را منعقد کنند. از سويي چون حق حاکميت ناشي از عقد قرار داد با رئيس و يا روسا و با تک تک افراد نيست بلکه ناشي از عقد پيمان خود افراد است، اعمال حکمران ناقض پيمان نخواهد بود و فرمانبري از او بر همگان واجب است و احدي قادر نيست خود را از قيد تابعيت او برهاند.
در نظام مورد نظر هابز، اکثريت حاکم را بر سرير قدرت مي نشاند و بنابراين اقليت مي بايست تن به رضايت واطاعت از حاکم دهند چرا که آنها با رضايت خود قدم به زندگي جمعي گذاشته اند، در غير اينصورت اکثريت حق تباه کردن آنها را دارند.
نيز حاکم دست به هر اقدامي بزند، نبايد و نمي تواند به افراد تحت حاکميت خويش آسيبي برساند. در ميان حکومت شوندگان نيز کسي نمي تواند حاکم را متهم به ستمگري و ظلم پيشگي کند.
همچنانکه پيشتر آمد هدف از برقراري و تاسيس دولت ، برقراري و ايجاد امنيت است، بر همين اساس «اتباع نمي توانند حاکم را عادلانه به مرگ محکوم کنند و يا آنکه به مجازاتهاي ديگر برسانند».
چرا که هر کس که حق رسيدن به هدفي را داشته باشد، طبعا مي بايست وسايل رسيدن به آن هدف در اختيارش باشد، فلذا هر شخصي يا انجمني که قدرت حاکمه را اداره مي کند، حق دارد که خود طرق نيل و دستيابي به صلح و آرامش و دفاع از اتباع را تشخيص دهد.
از ديگر حقوق اجتناب ناپذير شخص حاکم، قضاوت و داوري در ميان مخالفان صلح و موجدان آن است. هنگامي که ميان مردم اختلافي پيش آيد، دخالت و قضاوت شخص حاکم ، چاره ساز آن خواهد بود و اين حق نيز براي او محفوظ است.
در اجتماع سياسي متشکله ، فرد بايد بر اين امر وقوف داشته باشد که حيطه و حوزه اختيارات او تا چه حد است و تا چه ميزان عمل و فعل او در درون جامعه، ديگران را مورد تعرض و درازدستي قرار نمي دهد. آگاهي يافتن فرد بر اين امر، توسط حاکم انجام خواهد شد.
هابز معتقد بود که ممکن است دول خارجي بنابر دلايلي نسبت به اجتماع تازه تاسيس يافته، عداوت و دشمني ورزند و درصدد حمله و تجاوز به آن برآيند. اين که «چه موقع جنگ به صلاح عموم است و چه ميزان نيرو بايد براي آن مقصود گردآوري کرد و چقدر بايد پول و سلاح در اختيار جنگجويان قرار داد و براي تامين هزينه و مخارج آن تا چه ميزان ماليات بر رعايا تحميل کرد» بر عهده حاکم است و نه اتباع کشور.
هابز حق انتخاب مشاوران، وزيران، قضات و افسران، چه در زمان صلح و چه در موقع بروز جنگ را براي حاکم محفوظ شمرده و آن را از لوازم حاکميت مي داند و بطور کلي  وظيفه مقدس حاکمان ديگر اين نيست که کاري کنند تا «شهروندان خويي نيکو بگيرند و به بزرگي و بزرگواري و نجابت رفتار کنند» بلکه وظيفه حکومت اين است که «در حد توان قانون بکوشد تا شهروندان از همه چيزهاي خوب بهره مند شوند و به لذت و رفاه دست يابند».
«حق طغيان» حقي است که هابز آن را براي شهروندان محفوظ مي داند; اين حق ناشي از آزادي فرد است نسبت به حيات او در مقابل حکمران. چنانچه حکمراني دستور قتل با ايجاد جرح و نقص عضو شهروندي را صادر کند و يا به فرد دستور دهد، در مقابل معترضان به حقوق او، از خود دفاع نکند و يا اين که حق استفاده از غذا ، دارو، هوا و.... يا لوازم حيات فرد را از اودريغ کند ، فرد حق دارد که در مقابل فرمانهاي حاکم تمرد و سرپيچي کند. چرا که هدف از تاسيس حکومت، ايمني جان اتباع و شهروندان است. فلذا نمي توان حق گرفتن جان اتباع را به حکومت داد ، چيزي که به منظور حفظ آن، حاکم به حکومت رسيده است.
حق ديگري که هابز معتقد است اصالتا از آن شهروندان است اما در اختيار حاکم قرار مي گيرد و يا وي به نيابت از سوي مردم آن را اجرا مي کند،  حق اعمال نظر در اين خصوص است که چه وسايلي براي تامين بقاي مردم لازم اند و بنابراين عرضه هر گونه برنامه براي ملاحظه بقاي جسماني مردم، مستند به حقوق ايشان نخواهد بود... در نتيجه هر اقدامي که موجب رفاه ملت مي گردد مي تواند بر طبق نظريه هابز موجه به نظر برسد.
در کل، هابز معتقد است تفويض حق از جانب فرد به دو طريق ممکن است : 1- چشم پوشي فرد از حق خود.
2- انتقال اين حق به ديگري. شخصي که حق خود را انتقال مي دهد، به ديگري يا دگران اين امکان را مي دهد که از حق او استفاده کنند و چنانچه کسي از حق خود چشم پوشي کند يا حق خود را به ديگري منتقل کند به اين معني است که او مکلف و مقيد مي شود که مانع و رادع افرادي که حق به آنها واگذار شده در استفاده از آن نشود.
انتقال حق و چشم پوشي از آن در بين شهروندان، حقوق متقابل را مطالبه مي کند. شايد منظور هابز را با تعبير امروزين، بتوان، «حق و تکليف» نام نهاد. به اين معنا فرد در مقابل هر حقي، تکليفي را مي بايست ادا کند. انتقال اين حقوق متقابل به نظر هابز همان است که مردم آن را قرار داد(contract )  مي نامند.
از ديگر نظريات سياسي هابز، حق انتخاب وکيل و نماينده براي مردم است. چنانچه حکومت از اتباع تحت حکومت خود دعوت کند که نمايندگاني را جهت ارايه نظريات مردم يا تمايلاتشان گسيل دارند و نمايندگان نيز اين اختيار را داشته باشند ، باز هم تصور نشود که «اين انجمن را، به جاي خودش، نماينده مردم تلقي کند.....»
از عبارت فوق چنين بر مي آيد که نزد هابز، حق انتخاب نماينده براي مردم، چندان هم به رسميت شناخته نشده، چرا که در صورت موافقت و دعوت حکومت است که مردم مي توانند نمايندگان خود را گسيل کنند و تا اراده حکومت به اين امر تعلق نگيرد، مردم به اين حق نخواهند رسيد. از سوي دگر، گرچه نمايندگان، از سوي مردم انتخاب مي شوند تا افکار و تمايلاتشان را به حاکمان برسانند، اما خود حکومت نبايد تصور کند که جاي خودش را به نمايندگان داده است، يعني باز هم نماينده اصلي مردم، خود حکومت است .
آزادي بيان و عقايد نيز در جامعه مورد نظر هابز مطرح شده است. «.... پادشاه حق مطلق براي نظارت و مراقبت بر جميع عقايد را دارد ( زيرا تصميم اوست که آيا اظهار يک عقيده باعث بي نظمي و آشفتگي در منافع عموم خواهد بود يا نه...».
به انواع حکومت نزد هابز مي رسيم: هابز معتقد است نماينده اي را که مردم با او عقد قرار داد مي کنند ، يا يک نفر است يا چند نفر. اگر چند تن باشند، يا انجمن همه افراد است و يا انجمن تعدادي از آنهاست. هنگامي که نماينده يک نفر است، حکومت سلطنتي (Manarchy )  است ووقتي انجمن همه مردم باشد، حکومت کشور، دموکراسي يا حکومت ملي است و چنانچه انجمن متشکل از گروهي از مردم باشد، آنگاه شکل حکومت، اشرافي است. هابز معتقد است به جز اين ها، نوع ديگري از حکومت نمي تواند وجود داشته باشد.
اما پيشنهاد خود هابز اين بود که سلطنت در دست يک نفر باشد. در واقع او خواستار حکومت پادشاهي«Monarchist »   است و براي گفته خود دليل مي آورد. اول: چنانچه حکومت در دست گروهي باشد، محتمل است که گروه حاکمه با خود درگيري و منازعه داشته باشند و تضاد در ميان آنها پديد آيد که در اين صورت چاره اي نخواهد ماند جز اينکه قدرت اجرايي بين آنها تقسيم شود. اما چنانچه حکومت در دست پادشاه باشد، تقسيم قدرت امري محال است.
دوم: اگر حکومت در دست گروه باشد، ممکن است اسرار و رموز را هويدا کنند. اگر اين اسرار فاش شوند، احتمال بروز خطر و جنگ و درگيري در ميان مردم وجود دارد ،ليکن پادشاه مي تواند رموز و اسرار خود را به راحتي نگهدارد و بروز ندهد.
سوم: «... تصميمات متخذه از سوي پادشاه ، فقط به اندازه طبيعت يک فرد انسان ناپايدار و متغير است ، اما در يک گروه اين بي ثباتي و اختلاف راي و نظر به اندازه عدد آن افراد است....».
در نظريه هابز اين انديشه نهفته است که تشخيص و تفکيک نظام هاي سياسي معتبر و نيک از نظام هاي پادشاهي نا ممکن است و نظام هاي آميخته و ترکيبي هم نمي توانيم داشته باشيم...  «حق مطلق فرمانروا يا مردم داراي حاکميت اين است که به هيچ محدوديت قانوني و اساسي تن در ندهند و به ميل خود عمل کنند... و مردم با عقل و شعور را هم بر حذر مي دارد که در برابر اقدامات فرمانروا محدوديتي ايجاد نکنند چرا که قانون طبيعي چنين حکم مي کند. اما براي رعايت انصاف بايد اين نکته را هم بيفزائيم که اين گونه نواقص اصلي و اساسي در نظريه حاکميت، به درجات متفاوت در همه ديگر نظريه هاي مربوط به قانون طبيعي عمومي هم ديده مي شود...»  
و نکته آخر در فلسفه سياسي هابز، جامعه غير مذهبي است.هابز براي حل مشکل سياسي و اجتماعي، آموزه فکري خود را به نحوي روشن و آشکار بر «رهايي» کامل جامعه, يعني بر استقرار جامعه غير مذهبي و بي اعتقاد به خدا بنيان مي گذارد. در نظام فکري هابز اين غير ديني شدن جامعه حکم «ضرورت» به خود مي گيرد.